هندسة عامة

#كتاب: المسئولية الخاصة بالمهندس المعماري   

#مقدمة_الكتاب 

إهتم فقهاء الشريعه الاسلاميه وفقهاء القانون بحكم العمران فهم كثيرا ما تمانع احكاما ينظم العلاقه بين ارباب العمل واصحاب المهن في مجالها البناء والتشهيد ولا سيما كما تجرأ الحكام ما يجب ان يبعد عن حياتهم من اضرار ومفاسد.
ومن بين هذه الاحكام عدم جوازات السفر ترك الجدار المتداخل على حاله مهملا حتى يتفاجا المارين بسقوط في تلفون انفاسا او متاعا حكم انذار صاحب الجدار ولم يعاقب بواجبه في اصلاحه او ازالته ثم اصيب بسقوطه احد فان صاحبه يكون ضامنا ويعامل صاحب المعامل المعامله بنفسه سواء كان الخلل الذي الحق به أثناء العمل ام بعد الانتهاء من بنائه كما يضمن من حفر بالطريق حفره ادت الى تلف نفس او متاع
اما من الناحيه ساقه فانان من المعلوم ان القانون يحيط بكل الروابط ساقه وهو المصدر الذي ينطلق منه القوه الملزمه للروابط كافه ايا كان مصدرها المباشر عقدا او غيره حيث ان اي اخلال يقتضي تعويض عن الضرر الذي ينشاه وهذا ما يعرف بالمسؤوليه الدينيه الذي يقصد به جزاء الاثناء خلال الالتزام بقانون سابق فان هذا الاثناء متعلقا كما منشاه كانت تعقده عقديه ومن جملة او ما اوجده نزولا مقتضيات الصالح العام عند تلك المسؤوليه المسؤوليه التي رتبها وافق المهندس المعماري والمقاول في مقاولات البناء واقامه المنشات الثابته الاخرى بعد انجاز العمل وتسليمه وافقا من رب العمل حيث وضعهما ضامنين متضامنين عن التهدم الكلي او جزئي او الخلل او العيب الذي يلحق بالبناء واقامه هذه المنشات من شانه ان يمنع متانتها وسلامتها خلال المده الذي يحددها المشرع الوضع ب 10 سنين تبداً من تاريخ تسليم رب العمل للبناء اومنشاه كل ذلك خلافا لما قتضي به المسؤوليه عقديه من ان القضاء التنفيذ بتسليم التنفيذ مقبولا بحالته الظاهره التي هو عليها وبشرط ان يرفع ضمانه قبل انقضاء ثلاث سنوات من تحقيق التهدم او تطوير العيب اخزن بمبدا المنع من سماعه الدعوه وتحديد القضاء في ذهب حنفيه.